9 زن و 2 مرد در ایران در خطر اجرای حکم سنگسار قرار دارند.

سازمان عفو بین الملل امروز با انتشار اطلاعیه ای با اعلام این خبر، از حکومت ایران خواست تا "به مجازات دهشتناک سنگسار پایان بخشد".

در قانون مجازات اسلامی از سنگسار به عنوان مجازات جرائمی چون زنای محصنه یاد شده است و باید به گونه ای اجرا شود که بلافاصله سبب مرگ قربانی نشود.

بر اساس ماده های 102 و 104 قانون مجازات اسلامی مردان باید تا کمر و زنان تا سینه در گودال دفن شده و "بزرگي سنگ در رجم نبايد به حدي باشد كه با اصابت يك يا دو عدد شخص كشته شود همچنين كوچكي آن نبايد به اندازه اي باشد كه نام سنگ بر آن صدق نكند".

در ماده 101 نیز آمده است که حاکم شرع باید مردم را از اجرای حکم سنگسار آگاه کند و حداقل سه نفر از مومنین باید در این امر شرکت کنند.

زنای محصنه، ارتباط جنسی مرد یا زن متاهل با فرد دیگری است و در قانون مجازات اسلامی یکی از سخت ترین مجازاتها برای آن در نظر گرفته شده است.

در اطلاعیه عفو بین الملل همچنین از آخرین مورد سنگسار در تاکستان قزوین نیز یاد شده است که با اعتراضات فراوانی روبرو شد، در پنجم ژوییه2007 دادگستری تاکستان حکم سنگسار در باره یک محکوم را علیرغم تکذیب اولیه به صورت مخفیانه به اجرا در آورد.

با آن که برخی گزارشها حاکی از آن بود که رئیس قوه قضاییه دستور توقف اجرای حکم را صادر کرده است اما محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، چندی پیش گفت: ما به غربی ها می گوییم که این سنگسار نه شکنجه است و نه مجازات غیرمتناسب.

عفو بین الملل می گوید اغلب احکام سنگسار در ایران در مورد زنان به اجرا درآمده است که نشانگر بی عدالتی و نقض حقوق زنان است. این سازمان تاکید کرده است که خواهان لغو مجازات سنگسار برای همیشه است و یادآوری کرده است که آسیه امینی، شادی صدر و محبوبه عباسقلی زاده که در زمینه لغو مجازات سنگسار فعال هستند به همراه سی زن دیگر بازداشت و سرانجام با وثیقه های سنگین آزاد شدند.

عفو بین الملل می گوید که مدافعان حقوق بشر در ایران معتقدند که فشارهای بین المللی و حمایت جهانی از فعالیت های آنها می تواند در پیشبرد تغییرات در کشورشان موثر باشد.

آسیه امینی، فعال حقوق زنان و عضو کمپین ضد سنگسار در این رابطه به زمانه گفت: این یازده نفر در زندانهای قزوین، تهران، اصفهان، تبریز، اهواز و مشهد هستند و همگی به جرم زنای محصنه حکم سنگسار گرفته اند.

وی گفت که پرونده برخی از این افراد در کمیسیون عفو و بخشودگی است و برخی دیگر نیز مانند کبری نجار به اجرای احکام رفته است.

به گفته این فعال حقوق بشر، کبری نجار از سوی شوهرش وادار به تن فروشی شده بود که شوهرش توسط یکی از همان مردان به قتل می رسد و هم اکنون در زندان تبریز حکم سنگسار دریافت کرده است.

آسیه امینی می گوید ما از اجرای سه حکم سنگسار در یک سال گذشته در ایران باخبر شده ایم ولی احتمال دارد که موارد دیگری هم وجود داشته باشد.

اگر چه گفته شده است که از سال 2002 اجرای این احکام به دستور آیت الله شاهرودی، رئیس قوه قضاییه، متوقف شده است ولی وقتی در قانون مجازات اسلامی چنین احکامی وجود دارد هیچ قاضی را نمی توان به دلیل صدور و اجرای این احکام توبیخ کرد.

وی به مورد سنگسار جعفر کیانی در تاکستان اشاره می کند که سرانجام به اجرا درآمد و می گوید راه حل اساسی آن است که این قانون از قوانین جزایی ایران حذف شود.